کارشناسان معتقدند تدوین قانون و قواعد حقوقی برای فضای وب و اینترنت با توجه به‌سرعت تغییرات آن، مشکل است و تمام ابعاد فناوری‌های جدید با بحث‌های دموکراتیک باید مورد نقد و بررسی دولت و مردم قرار گیرد تا بتوان برای آن قانون‌گذاری کرد.
به گزارش امواج برتر به نقل از ایسنا، چهل و نهمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «به‌روزرسانی قوانین مورد نیاز برای فناوری‌های نوین، هم‌زمان با ورود 5G به ایران» با حضور کامبیز نوروزی، حقوقدان و فعال حوزه رسانه و باقر انصاری، حقوقدان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
نوروزی با بیان اینکه هنوز جسارت استفاده از واژه «حقوق اینترنت» را ندارد، گفت: اینترنت، جهانی بسیار سیال و پنهانی را پیش‌روی انسان جدید گذاشته وبه‌طور تقریبی اگر بخواهیم آن را با تحول تاریخی، تکنولوژیکی و فرهنگی انسان مقایسه کنیم هنوز در مرحله نوزادی است. فضای اینترنت ناملموس است و سرعت تغییر در آن با توجه به برآورد جامعه شناسان علم، چندصد برابر تاریخ بشر است و این تغییرپذیری مستمر به‌نوعی مانع شکل‌گیری حقوقی برای آن است.
وی افزود: متخصصان امور فنی می‌دانند اینترنت چیست ولی بحث درمورد تجربه اجتماعی است، زیرا حقوق تجربه اجتماعی برمی‌آید؛ بنابراین صحبت در مورد حقوق اینترنت بسیار دشوار است و هنوز نمی‌توانیم ادعای حقوقی در این حوزه داشته باشیم.
تجربه زیستی کشورها در حوزه وضع قانون متفاوت است
نوروزی با بیان اینکه ما در کشور قواعد کلی داریم که در همه‌جا صادق است، گفت: قوانین مسوولیت در قبال اعمال، آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات کلی است که در گذشته برای روزنامه‌ها کاربرد داشت و امروز آن را به فضایی وب تسری داده‌ایم. فضای اینترنت پیچیده است و باید تجربه شود تا برای آن قانون وضع کنیم، سرعت تغییرات و سیالیت در این فضا زیاد است که پارادوکس ایجاد می‌کند. تا ما بخواهیم این پدیده را بفهمیم و از آن ادراک حقوقی داشته باشیم زمان می‌برد.
نوروزی با بیان اینکه همیشه در دعوای بین علم و اخلاق این علم بوده که برنده شده است و اخلاق بعدها برای علم قانون‌گذاری کرده است، گفت: زمانی که بشر توانایی اتمی پیدا کرد قرار نبود که آن علم بر سر مردم ژاپن بمب شود. حقوق در مورد واقعیت‌های موجود حرف می‌زند و در حوزه 5G نیز هراس از واقعیت ناشناخته است. دولت تا زمانی که این پدیده را بپذیرد همچنان از آن عقب‌نشینی می‌کند از یک‌سو فناوری ضدقدرت است و ضدهژمونی عمل می‌کند و از طرف دیگر نظم‌پذیری آن غیرممکن است و حقوق‌دانان باید به این سمت بروند که الگوی این فضا را بیرون بیاورند.
این حقوقدان با بیان اینکه در نظام سنتی حقوقی تفکر دانای و توانای مطلق وجود دارد که می‌خواهد همه‌چیز را با قانون‌گذاری حل کند، گفت: یکی از مشکلات جدی نظام حقوقی ایران همین موضوع است.
وی، تصریح کرد: دولت نباید به قانون‌گذاری در حوزه فناوری ورود کند بلکه باید برای زیرساخت، مدیریت زیرساخت‌ها و میزان مسئولیت در زیرساخت‌ها قانون‌گذاری کند و مابقی مسائل را باید بر عهده عرف بگذارد تا برای آن قانون‌گذاری کند؛ زیرا تجربه عرفی مبتنی بر عقل جمعی است و جامعه راه خودش را باعقل جمعی پیدا می‌کند. دولت تنها باید تکنولوژی را وارد کند و این تکنولوژی آرام آرام در جامعه جای خود را پیدا می‌کند. همان‌طور که پیام‌رسان‌ها جای خود را پیدا کرده‌اند.
واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند
در این نشست همچنین انصاری با بیان اینکه حقوق اینترنت بحثی سیال و چندبعدی است و به‌طور مرتب در حال تکمیل است، گفت: این مبحث ساختارها، پیچیدگی‌ها و کنشگران خاصی دارد و در همه دنیا در مورد حقوق اینترنت یا حقوق دیجیتال صحبت می‌شود ولی واژه حقوق اینترنت یک بسته‌بندی به ذهن متبادر نمی‌کند. واقعیت این است که بخشی از نقص حقوق اینترنت به علت عقب بودن دانش ما از جهان در این حوزه است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر در جهان در حوزه حقوق اینترنت و در بخش‌هایی مانند هوش مصنوعی کار شده است، تصریح کرد: حوزه اینترنت و حقوق فناوری بخش‌های سیال و شناور است ولی برای برخی از حوزه‌ها معاهده‌های بین‌المللی تصویب‌شده و در سطح ملی هم این معاهده‌ها قوام پیداکرده و قانون‌گذاری شده است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه وقتی از حقوق اینترنت صحبت می‌کنیم باید ذات جهانی آن را در نظر بگیریم، اظهار کرد: بخشی از قواعد و قوانین در حوزه بین‌الملل و برخی در حوزه ملی شکل‌گرفته است ولی باید به این نکته توجه کرد از نظر حقوقی سه واژه کلیدی در این حوزه وجود دارد.
انصاری ادامه داد: اول اصطلاح قانون‌گذاری است که پارلمان به آن ورود می‌کند. دوم اصطلاح regulation یا مقررات است که قانون‌گذار نیست ولی در این حوزه ورود می‌کند و سوم اصطلاح حکمرانی است یعنی دولت به‌تنهایی نمی‌تواند در آن حوزه قانون وضع کند بلکه باید دولت و کنشگران برای آن قانون‌گذاری کنند. در مورد اینترنت در سطح بین‌الملل مجمع IGF بحث حکمرانی را دنبال می‌کند و تشکیلات دیگری هم کار قانون‌گذاری را انجام می‌دهند و بنا به هدف قانون‌گذاری را دنبال می‌کنند.
وی با بیان اینکه باید در حوزه حقوق اینترنت سوالاتی مطرح است که باید بدانیم که قواعد کشور به آن‌ها چه پاسخ‌هایی می‌دهند، گفت: اولین سؤال این است که استفاده از فناوری مجاز است یا در اختیار دولت است؟ در سطح بین‌الملل چندین معاهده در این حوزه وجود دارد که یکی از آن‌ها معاهده اقتصادی و حقوق اجتماعی بین‌المللی است که ایران هم به آن پیوسته که در ماده ۱۵ آن قید شده که دولت‌ها نمی‌توانند دسترسی افراد به فناوری‌های مفید را ممنوع کنند؛ می‌توانند محدود کنند ولی نمی‌توانند ممنوع کنند که این مبحث در هر فناوری مطرح است.
انصاری ادامه داد: دومین سوالی که مطرح می‌شود این است که استفاده از این فناوری چه شرایطی دارد؟ پاسخ این است که استفاده از فناوری هم در سطح بین‌الملل و هم در سطح ملی اصولی دارد که با رعایت آن اصول استفاده از فناوری مشروع است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به نکته سوم گفت: سوال سوم این است که این شرایط و ضوابط چگونه تحت کنترل قرار می‌گیرند؟ آیا اجازه می‌دهیم که همه از فناوری استفاده کنند و بعد اگر اصول رعایت را نکردن آن‌ها را تحت تعقیب قرار می‌گیرند و سوال آخر، میزان دخالت دولت‌ها برای استفاده از فناوری است؟ در این زمینه هم دخالت دولت‌ها متفاوت است برخی استفاده از آن‌ها را محدود می‌کنند و برخی آزاد و در حقوق فناوری این سؤالات مطرح است.
درک درستی از فناوری و ابعاد آن نداریم
انصاری با بیان اینکه بحث اینترنت و مسائل مشکلات آن در همه جهان یکی است ولی واکنش کشورها و نظام حقوقی آن‌ها نسبت به این مسایل مشابه متفاوت است، گفت: باید توجه داشت که فرهنگ کشورها باهم فرق دارد و در مجموع اعتقاد دارم قوه عاقله که باید در مورد فناوری تصمیم بگیرد دچار اختلال است و واکنش‌هایی که نشان داده می‌شود در دو دسته قابل‌طبقه‌بندی است. دسته اول دولت‌هایی هستند که واکنش‌های به‌شدت محافظه‌کارانه نسبت به فناوری دارند که قوانین قبلی را در این حوزه قبول دارند و این ناشی از عجز است. این در حالی است که ما نمی‌توانیم هرچه قوانین درگذشته داریم در این حوزه اعمال کنیم.
وی تصریح کرد: یکی از اصول مهم فناوری، دسترسی آزاد به اطلاعات است و آیا ما آن را اجرا کرده‌ایم؟ یا قانون صیانت از داده‌های شخصی که در سال ۲۰۱۶ در جهان تصویب‌شده و در ۲۰۱۸ آن را اجرا کرده‌اند که برآمده از قانون‌های قبلی کشورهای اروپایی است. حال ما می‌خواهیم قانون سال ۲۰۱۸ را در کشور اجرا کنیم که قواعدی عاریتی است و با ما پیوندی ندارد و درنهایت خوب هم اجرا نمی‌شود زیرا برای آن گفت‌وگوهای دموکراتیک بین مردم و مسوولان انجام‌نشده تا با آن به نتیجه برسند که این مورد در مورد فناوری 5G هم صادق است.
عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه برای تدوین قوانین حقوقی در حوزه فناوری باید معیارهایی را در نظر داشته باشیم، افزود: معیار نخست این است که آن دانش و فناوری منجربه تبعیض و شکاف‌های اجتماعی خواهد شد یا نه؟ گزارش برخی از کشورها نشان می‌دهد که استفاده از اینترنت تبعیض‌های نسلی ایجاد کرده و هیچ راه‌حلی برای افرادی که نمی‌توانند از این فناوری استفاده کند اندیشیده نشده است. دوم شکاف طبقاتی، اگر استفاده از فناوری به نحوی باشد که فقط افراد پولدار بتوانند از آن استفاده کنند شکاف طبقاتی ایجاد می‌کند. برخی کشورها این موضوع را در حوزه اپلیکیشن‌ها هم بررسی کرده‌اند.
انصاری ادامه داد: اصل سوم این است که فناوری نباید برای سلامت افراد ضرر داشته باشد و اصل چهارم به نفوذ فناوری در قلمرو زندگی اشخاص برمی‌گردد. فناوری تا چه میزان از زندگی خصوصی افراد دیتا جمع‌آوری می‌کند و دیتا را به چه کسانی می‌دهد؟ پنجمین نکته به این موضوع توجه دارد که آیا فناوری انسان را به خدمت خود می‌گیرد یا بشر فناوری را در خدمت خود دارد؟ نکته ششم اصل امنیت فناوری است که دولت‌ها به آن ورود کرده‌اند و اصل هفتم پاسخگویی و مسئولیت در حوزه فناوری است که مرجع پاسخگویی و شکایت را مشخص می‌کند.
وی بابیان اینکه اگر این اصول و چارچوب‌ها رعایت شود، شرایط استفاده از فناوری مهیا است، افزود: این شرایط در دنیا مهیا شده ولی در ایران ما این اصول را نداریم. بیشترین میزان افشای اطلاعات خصوصی را در کشور داریم ولی جز تهدید و هشدار هیچ آموزشی در این حوزه نداشته‌ایم، زیرا در کشور ما گفت‌وگوی دموکراتیک شکل نگرفته است و مراکز قانون‌گذار متعدد ما هیچ‌گاه مشروح جلسات خود را منتشر نمی‌کنند تا مردم بدانند چگونه به تصویب یک قانون یا مصوبه رسیده‌اند.
در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم
این حقوقدان با اشاره به بحث مالکیت «داده‌ها» در حوزه اینترنت گفت: در این حوزه رویکردهایی در دنیا وجود دارد. نخست رویکردی که اروپایی‌ها به مالکیت «داده» دارند که به علت نسل‌کشی دولت‌ها در جنگ جهانی دوم با استفاده از داده‌های اشخاص به وجود آمده و بیشترین قواعد را در این حوزه دارند.
انصاری با بیان اینکه در این حوزه باید هفت اصل را رعایت کنیم که در قانون تجارت الکترونیک وجود دارد ولی در کشور ما رعایت نمی‌شود، گفت: در حوزه قانون‌گذاری دچار شکاف نسلی هستیم. نکته دوم این است که طرز فکر ما در مورد حفظ حوزه ارتباطی پوست‌انداخته است و باید آن را عوض کنیم.
دیدگاهتان را بنویسید.