سازمان اداری و استخدامی کشور با ابلاغ بخشنامهای به تمامی دستگاههای اجرایی، ساعت کاری ادارهها، بانکها، شهرداریها و نهادهای عمومی را از ۲۶ اردیبهشت تا ۱۵ شهریور سال جاری از ساعت ۷ تا ۱۳ تعیین کرد.
وقتی بهجای تغییر ساعت رسمی کشور، ساعت کاری دستگاههای اجرایی تغییر میکند، ناهماهنگی بین بخش خصوصی، بازار و ادارهها پیش میآید که در سالهای پیش کارشناسان بخشهای مختلف نسبت به آن هشدار داده و بروز ناهماهنگیها و پیامدهای آن هم تجربه شد؛ بهویژه ناهماهنگی بین بازار و بانک بهطور کامل آشکار گردید. اگر هدف تغییر ساعت کاری، مدیریت مصرف انرژی است، باید ساعت رسمی کشور تغییر کند تا همهی بخشها ساعت کاری خود را با آن تنظیم کنند و همان اتفاقی که در بخش دولتی میافتد در بخش خصوصی هم رخ بدهد، مدیریت مصرف در سطحی گستردهتر انجام شود و ناهماهنگیهای کوچک و بزرگ هم بروز نکند.
مدیرعامل توانیر در سال گذشته اعلام نمود تغییر ساعت رسمی میتواند به اندازهی نیروگاه بوشهر صرفهجویی در مصرف انرژی الکتریکی ایجاد کند.
افزون بر انرژی الکتریکی بهرهوری نیروی کار هم در ساعتهای آغاز روز بیشتر است. نیاکان ما بر اساس تجربه، ساعت کاری خود را با طلوع و غروب خورشید هماهنگ میکردند.
«سحرخیز باش تا کامروا شوی!»
تغییر ساعت رسمی کشور؛ ضرورتی برای مدیریت مصرف انرژی
دیدگاهتان را بنویسید.