وزیر صمت خواستار بازنگری در شیوه توزیع محدودیت‌های فراهم کردن برق شد و ذکر کرد: بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری منتقل و مسیر توسعه تولید هموار شود.
به گزارش امواج‌برتر و به نقل ازپاون، سیدمحمد اتابک روز شنبه عصر در نشست هم‌اندیشی مشترک میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو که با حضور عباس علی‌آبادی وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد این وزارتخانه برگزار شد، بر نیاز بازنگری در نگاه‌های کلان کشور به ارزش تولید و سرمایه‌گذاری در بخش انرژی به‌ویژه صنعت برق سفارش کرد.
وی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق برای فراهم کردن پایدار برق کشور افزود: با وجود زحمات قابل تقدیر کارکنان صنعت برق به ویژه در بخش تولید، مشکل اصلی نیروگاه‌های کشور در حال حاضر، کاهش گردش مالی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت برق است، مساله‌ای که بدون اصلاح آن نمی‌توان به فراهم کردن پایدار برق در بلندمدت امیدوار بود.
اتابک با بیان اینکه سالانه حدود ۷ درصد به ظرفیت درخواست برق کشور افزوده می‌شود، گفت: بدبختانه در سال‌های کنونی تأمین مالی پروژه‌های نیروگاهی متناسب با این رشد درخواست افزایش نیافته و در کنار آن عواملی چون خشکسالی، افزایش دما و سایر شرایط جوی باعث شده تا ظرفیت تولید برق با نیاز واقعی هم‌خوانی نداشته باشد.
وی یادآور شد: صنایع کشور نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی دارند و در سال‌های گذشته به دلیل ناترازی دیرینه در حوزه انرژی با چالش‌های جدی مواجه شده‌اند. در سال جاری، با توجه به شعار سال و سفارش‌های رهبر معظم انقلاب و ریاست محترم جمهوری بر حمایت از تولید، باید موضوع فراهم کردن برق پایدار به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی تولید به‌طور جدی پیگیری و برطرف شود.
اتابک همچنین از حمایت وزارت صمت از برنامه‌های وزارت نیرو برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر خبر داد و عنوان کرد: وزارت صمت آمادگی دارد با آسان‌سازی فرآیندهای ثبت سفارش، فراهم کردن ارز و واردات تجهیزات مسیر سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های نو را هموار سازد.
وی سفارش کرد: وزارت نیرو و وزارت صمت لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تنها با همکاری و هم‌افزایی این دو وزارتخانه می‌توان چالش فراهم کردن برق صنایع را مدیریت کرد.
در پایان اتابک با اشاره به بایستگی اجرای عدالت در مدیریت مصرف برق، خواستار بازنگری در شیوه توزیع محدودیت‌های تامین برق شد و افزود: تخصیص بخش قابل‌توجهی از محدودیت‌های برنامه‌ریزی‌شده به صنایع، آسیب‌زا است و بخشی از برنامه مدیریت مصرف برق باید به سایر بخش‌ها مانند خانگی و تجاری نیز منتقل شود تا مسیر توسعه تولید هموار شود.
دیدگاهتان را بنویسید.