مرور گر شما بسیار قدیمی است و توانایی بازدید از سایت را ندارد لطفا از لینک زیر مرورگر جدید دریافت کنید
Firefox
سه شنبه,3 ارديبهشت 1398
صفحه اصلیاخبار برق تعداد بازدید کننده: 84منبع: شماره 91 امواج‌برتر نویسنده: غلامرضا يزداني شواكند
کد خبر : 10007814 09:16:00 | 1398/1/18

همه مي‌دانيم جامعه نيازمند ثبات و آرامش است. آرامش فكري و امنيت لازمه‌ي ساختن يك جامعه‌ي آباد و رو به رشد است. حتي اگر همه‌ي آن‌چه براي رفاه يك جامعه لازم است فراهم باشد، وقتي جامعه از ثبات نسبي در هر زمينه‌اي براي همه برخوردار نباشد، نتيجه مطلوب حاصل نخواهد شد. نبود ثبات در مسايل اقتصادي اين روزها بيش ازهميشه جامعه‌ي ايراني را به رنج و زحمت است و بر تمام زاويه‌هاي زندگي ما سايه افكنده است. وقتي از ثبات اقتصادي سخن به ميان مي‌آيد، همه‌ي چشم‌ها به سمت دولت و حاكميت است كه بايد با برنامه‌ريزي مناسب وايجاد فضا و بستر مناسب اوضاع را كنترل نمايد تا به ثبات در افتصاد كه لازمه‌ي رشد و توسعه است برسيم. اگر چه تصميم حاكميت و دولت در سياست‌گذاري‌ها از جمله سياست‌هاي اقتصادي بر همه چيز در جامعه اثر مي‌گذارد اما فرهنگ اجتماعي و عمومي ما در شرايط بحران، بسيار تاثيرگذارتر است. هيچ دولتي بدون همراهي مردم نخواهد توانست سياست‌هاي خود را در جامعه پياده كند. همان‌گونه كه تجويزهاي پزشك بدون همراهي بيمار نمي‌تواند نتيجه رضايت‌بخشي داشته باشد، توصيه‌هاي نهادهاي مختلف نيز بي‌همراهي مردم راه به جايي نخواهد برد.
سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي دولت و نظام بايد راه را بر افراد سودجو ببندد و راه توسعه و پيشرفت را براي فعالان واقعي عرصه توليد و اقتصاد هموار نمايد و مردم نتايج اين سياست‌گذاري‌ها را در زندگي، كسب و كار و ميزان رفاه ايجاد شده در سطح جامعه مشاهده كنند تا با دولت همراه شوند. به عبارت ديگر جامعه بايد نسبت به تصميم‌هاي دولت اعتماد لازم را داشته باشد. اعتمادي كه اكنون آسيب ديده است.
در صنعت و اقتصاد نيز اعتماد بين بخش خصوصي و دولت زيربناي فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي است. وقتي از توليد داخل و حمايت‌ از آن صحبت مي‌شود، صنعت‌گر بخش خصوصي نخستين سوالي كه مي‌پرسد اين است كه اگر اين حمايت به درستي شكل گيرد، آيا هميشگي و دايمي خواهد بود يا با از بين رفتن شرايط تحريم، دوباره همان روال‌هاي اشتباه گذشته جايگزين شعارهاي حمايت از توليد داخلي خواهد شد؟ آيا دولت يك شريك تجاري مطمئن پس از شرايط تحريم خواهد ماند يا روزهاي ناخوشي خود را با ما تقسيم مي‌كند و براي ماه‌هاي عسل انديشه‌ي ديگري در ذهن دارد؟
وقتي خبر دستگيري‌هاي اخلالگران بازار از رسانه‌ها پخش مي‌شود، مردم بيش از آن كه نوع حكم صادره براي‌شان مهم باشد، مي‌خواهند تاثير آن را در بازار، جامعه و زندگي خود ببينند. اگر سلطان كاغذ و سكه و ارز در چنگال قانون اسير شده‌اند، چرا اين بازار بي‌سلطان هم‌چنان به بي‌رحمي خود ادامه مي‌دهد؟ اگر آن‌چه چپاول‌ شده به‌جاي خود برگشته‌است، چرا وضعيت بازار نه به جاي قبلي خود كه دست‌كم اندكي بهبود نمي‌يابد؟ اگر ارز ارزاني كه سهميه كاغذ مطبوعات يا فلان بخش صنعتي بوده است، ارزاني فلان دلال و سلطان شده است، پس از دستگيري تكليف اين ارز چه مي‌شود؟ اگر كس يا كساني سهم و سهميه بخش خصوصي را بدون رضايت صاحبان حق گرفته‌اند و به‌جاي ديگري برده‌اند و سهم اين بخش را چپاول كرده‌اند، اكنون كه در زندان هستند آن سهم‌ها را با خود به زندان برده‌اند كه نمي‌توان به صاحبان حق برگرداند؟ به‌عنوان مثال آيا نمي‌شود بخشي از سهم به غارت رفته و اندكي از جريمه مالي كساني كه در بازار كاغذ اخلال كرده‌اند و حقوق رسانه‌هاي نوشتاري و ناشران را ضايع كرده‌اند به‌صورت مستقيم يا غيرمستقيم يا دست‌كم به‌صورت يارانه‌هايي كه دولت تعهد نموده است، به آن‌ها كه آسيب ديده‌اند برگرداند؟
اكنون كه جامعه از برخورد با سلطان‌هاي ارز و طلا و كاغذ رضايت دارد، در ساير بخش‌ها مانند خودرو چه اتفاقي در حال وقوع است؟ آيا سلطان‌هاي خودرو، از اين برخوردها در امان خواهند بود؟ خودروسازاني كه به بهانه توليد داخل سال‌ها از سرمايه‌هاي داخلي و حمايت‌هاي همه‌ جانبه‌ي دولتي بهره‌مند بوده‌اند و اكنون با تحريم‌ها به گل نشسته‌اند و نشان داده‌اند كه توليد داخل بودن خودروهاي‌شان مفهوم ديگري داشته است، به كدام پرسشگر پاسخگو هستند؟ آيا خودروسازاني كه با عمل نكردن به وعده‌ها و تعهدات خود، بي‌تعهدي را در جامعه و بخش صنعت نهادينه كرده‌اند و هر روز براي خودروهاي بي‌كيفيتي كه نساخته‌اند افزايش قيمت در نظر مي‌گيرند، از پيامدهاي اين افزايش بر ديگر بخش‌ها اطلاع دارند؟ چرا اگر صنعتگر بخش خصوصي به تعهد خود عمل نكند، با ضبط ضمانت‌نامه و ديگر تنبيه‌ها روبه‌رو مي‌شود اما عمل نكردن به تعهد در بخش خودروسازي هيچ پيامدي براي خودروسازان ندارد؟ خودروسازان از رقيب هم محروم شده‌اند و مردم بر اساس همان فضاي نامطمئن اقتصادي و نگراني از آينده، هر روز در چاله و چاه پيش خريد خودروهايي مي‌افتند كه در همه جاي دنيا، بهترين‌هاي آن را با شرايط عالي مي‌فروشند.
سخن آخر اين كه اقتصاد بيمار ما نيازمند توجه دوطرفه است، مراقبت دولتي و همراهي مردمي. بايد مراقبت نمود بيش از اين به اعتماد بين جامعه و دولت آسيب نرسد. با هر شخص و بخشي كه به اين اعتماد آسيب مي‌رساند بايد برخورد شود، چه اين شخص خودروساز ناميده شود يا سلطان ارز و طلا و سكه و كاغذ باشد و از آن مهم‌تر، مردم نتايج اين برخوردها را در زندگي و سطح رفاه خود حس كنند؛ همان گونه كه هنگام ريشه كني يك ويروس، امنيت به جامعه برمي‌گردد. از سوي ديگر بايد بدانيم هجوم تقاضا چه ناشي از نياز به كالا باشد چه نتيجه‌ي كاهش اعتماد و نگراني از آينده، بازار را بي‌ثبات و اقتصاد را بيمار مي‌كند، اصلاح اين فرهنگ كه با گران‌تر شدن هرباره اجناس و كالاها به بازار هجوم نياوريم، بيش از آن‌كه نيازمند گذر زمان و پرداخت هزينه‌هاي سنگين باشد، نيازمند عزم ملي است. اين كه بدانيم انبارش كالاهاي مصرفي مردم بد و زيان‌بار است، مربوط به امروز و دوران پسا برجام نيست، اما وقتي دردناك‌تر مي‌شود كه مردم خود به انبارش كالاهايي مي‌پردازند كه مصرف روزانه‌ي آن‌ها و جامعه است و از آن دردناك‌تر، رفتار كساني است كه به انبارش كالاهايي مي‌پردازند كه نه تنها مورد مصرف و نياز آن‌ها نيست، بلكه كوچك‌ترين اطلاعي از نحوه‌ي مصرف و نگهداري آن ندارند.

()
لینک اختصاصی خبر:
بازگشت به بالا
  • نظر شما